1- مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.
2- مشروع قانون يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
3- مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية.
4- مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون عدد 110 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بالنظام المنطبق على شركات التجارة الدولية.
5- مشروع قانون يتعلق بالإيجار المالي.
6- مشروع قانون يتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي.
7- مشروع قانون يتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
8- ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث دواوين جهوية للتنمية في الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.
9- مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن.
10- مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.
11- مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتلعق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
12- مشروع قانون يتعلق بتعديل نسب الاشتراك في أنظمة التقاعد في القطاع العمومي.
13- مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
14- مشروع قانون يتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية.
16- التقرير السنوي حول التنمية 1994.
17- مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية.
18- مشروع قانون يتعلق بحماية المسنين.
19- مشروع قانون يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية.
20- مشروع قانون يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
21- مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
22- الميزان الاقتصادي لسنة 1995.
23- مشروع قانون يتعلق بالملك العمومي البحري.
24- مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية.
25- مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
26- مشروع قانون يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
27- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات.