واصل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2007 مساره
على درب النجاعة و اكتساب مؤشرات الامتياز والمرور بالتالي من اقتصاد
مسير الى اقتصاد متحرر.
و يرتكز الانموذج التنموي التونسي على تلازم و تناسق البعدين الاقتصادي
و الاجتماعي تؤشر له اختيارات متناسقة و تضمنها البرنامج الرئاسي لتونس
الغد (2004/2009).
و قد تمكنت تونس بفضل هذا الانموذج من مجابهة الصدمات الخارجية و
الداخلية ( تقلبات مناخية وازمات عالمية و تقلب عملات المديونية و
الاستثمار و ارتفاع أسعار البترول...) و تحقيق نسبة نمو ديناميكية و
متواصلة مما اضفى على البلاد صورة مشعة على الصعيد العالمي.
و يتجلى هذا الاشعاع بالخصوص من خلال التقارير السنوية الصادرة عن
هيئات عالمية مشهود لها بالموضوعية و المصداقية و منظمات غير حكومية
تحظى و مواقفها بتقدير و احترام عالم الاعمال .
فعلى سبيل الذكر لا الحصر صنف التقرير السنوي لمنتدى دافوس حول
المنافسة 2007/2008 تونس في المرتبة 32 على المستوى العالمي.
علما و ان هذا التقرير السنوي حول القدرة التنافسية يعتمد في تصنيفه
السنوي على مؤشرات التنمية التكنولوجية و قدرات الهياكل العمومية و
جودة المحيط الاقتصادي الشامل.
و يقيم هذا التصنيف الدليل بصفة جلية على ان تنافسية الاقتصاد التونسي
تتطور بنسق تصاعدي جلي.
و بموجب هذا التصنيف تتقدم تونس بفضل انجازاتها الاقتصادية المعترف بها
عالميا على حوالي عشرين بلد من منطقة الاورو على غرار البرتغال (المركز
40) و ايطاليا (46) و تركيا (53) وكرواتيا (57) و اليونان (65).
و على المستوى المغاربي تحتل تونس مركزا متقدما جدا قبل المغرب (64) و
مصر (77) و الجزائر (81).
و اجمالا تتواجد تونس ضمن مجموعة أحسن البلدان الصاعدة كما أنها تحتل
المرتبة 88 ضمن آخر تقرير للبنك العالمي حول مناخ الأعمال و المرتبة 91
في مجال التنمية البشرية ( برنامج الأمم المتحدة للتنمية) كما انها
تأتي في المرتبة 61 حسب المنظمة العالمية للشفافية. و تعتبر هذه
المصداقية المعترف بها عالميا بمثابة المكافأة لتونس اعترافا
بالمجهودات التي بذلتها لدفع النمو حيث اقرت بالنسبة لسنة 2007 تطورا
للانتاج الداخلي الخام بنسبة 3،6 بالمائة مع تقلص لنسبة الدين الخارجي
(55 بالمائة سنة 2005 و 45 بالمائة سنة 2007).
